به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش سن بازنشستگی، فرار مجلس از مواجهه ناگهانی با تعداد زیادی بازنشستگان است/تضاد سیاست های جمعیتی با افزایش سن بازنشستگی+فیلم

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۳۱۹

مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت گفت: اقدام مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی یک مسکن زود بازده است، نه یک درمان قطعی.

مهدی خطیب دماوندی مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون موضوع لایحه افزایش سن بازنشستگیاظهار داشت: همانطور که مستحضرید و با توجه به اینکه مجلس در حال تصویب قانون برنامه هفتم است و یکی از مواردی که در آن پیش بینی شده است بحث افزایش سن بازنشستگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مردان تا ۳۵ سالگی سابقه اشتغال به کار و بیمه و یا سن ۶۲ سالگی، و برای خانم‌ها هم تا سن ۳۰ سالگی افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: موضوع بحث افزایش سن بازنشستگی هم در قانون اساسی و هم در اسناد مختلف پیش بینی شده است. قانون اساسی در اصل ۲۹ اشاره می‌کند که مردم برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی هستند. سیاست‌های کلی اشتغال، خانواده، جمعیت و تامین اجتماعی، همه موارد مرتبط با تامین اجتماعی است.

خطیب دماوندی در ارتباط با اینکه چرا مجلس برای افزایش سن بازنشستگی اقدام کرده است گفت: از نظر من این موضوع می‌تواند ۴ دلیل داشته باشد. دلیل اول اینکه مجلس اعتقاد دارد، صندوق‌های بازنشستگی برای تامین تعهداتشان با منابع مالی که دارند، نیاز دارند که سن بازنشستگی را افزایش دهند؛ و دلیل دوم اینکه ما در آینده نیروی مالی نخواهیم داشت و افزایش سن بازنشستگی به این دلیل است که اگر کشور ناگهان با کاهش جمعیت مواجه شد در بحث اشتغال دچار مشکل نشویم.

وی افزود: دلیل سوم به دلیل سیاسیون و مدیران است، چراکه قانون منع به کار گیری بازنشستگان را داریم و هر مقدار که سن بازنشستگی را افزایش دهیم، مدیران و سیاسیونی که می‌خواهند شغلشان استمرار داشته باشد (ممکن است با توجه به توانمندی یک مدیر به حق باشد)، این کمک می‌کند که یک مدیر و یا کارمند توانمد سال‌های بیشتری را فعالیت کند. در نهایت هم می‌توان گفت این موضوع فرار مجلس از مواجهه ناگهانی با تعداد زیادی بازنشسته است.

وی تاکید کرد:، اما باید دقت کرد که این اقدام مجلس یک مسکن زود بازده است، نه یک درمان قطعی.

خطیب دماوندی ادامه داد: اخیرا آقای ذوالنور گفته‌اند که این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی است. من با توجه به نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با شرع اظهار نظری نمی‌کنم؛ اما در رابطه با قانون اساسی، با توجه به اینکه ما در قانون اساسی تصریحی در این رابطه که سن بازنشستگی چه میزان باشد نداریم، شاید محل تردید باشد. شاید بتوانیم بگوییم که با بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

او در ادامه گفت:، اما به نظر می‌رسد با سیاست‌های کلی جمعیت در تضاد است و یک قانون و تصمیم ضد جمعیتی است. بند هشت سیاست‌های جمعیتی عنوان می‌کند که «توانمند سازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح». آیا زمانی که شما سن بازنشستگی را زیاد می‌کنید و یا افراد را زمان بیشتری برای کار و اشتغال نگه میدارید، این باعث میشود که جمعیت و بدنه جوان شما برای کار و اشتغال توانمند شود؟

وی افزود: فارغ از این که ما یک سری قوانین داریم، باید در نظر بگیریم که مجلس نهاد منتخب مردم است و با حقوق و آزادی‌های مردم سر و کار دارد. نباید تلورانس این تصمیمات به نحوی باشد که برنامه ریزی مردم را دچار اخلال کند. اینگونه تغییرات عامل بی نظمی در کشور می‌شود و به گونه‌ای بازی با اراده مردم است.

این پژوهشگر کارگروه حکمرانی اذعان داشت: یک اصل منطقی در اینجا وجود دارد که اگر قرار است در خصوص افزایش و یا کاهش سن بازنشستگی تصمیمی صورت بگیرد، باید اراده مردم در آن لحاظ شود.

وی بیان داشت: من فکر می‌کنم اساسا بحث و موضوع ما بازنشستگی نیست، بلکه اشتغال است. من احساس می‌کنم مجلس اساسا راه را اشتباه رفته است. برای اینکه بحث جمعیت، کار و اشتغال و بازنشستگی را ساماندهی کند، باید چند پله به عقب بازگردد.

خطیب افزود: الان نکته‌ی من ناظر بر کار و بازنشستگی نیست، بلکه بر این است که فضایی در جامعه وجود دارد که فرد تا ۲۶-۲۷ سالگی درحال تحصیل است و پس از آن آقایان خدمت سربازی را دارند؛ و پس از و در حوالی ۳۰ سالگی، فرد شروع به کار می‌کند. همینطور سن اشتغال بالا آمده است.  

او در رابطه با راه حل این مشکل گفت: تصمیم درست مجلس این است که کاری کند تا نظام آموزشی کشور (در پایین‌ترین سطح، یعنی آموزش و پرورش) اشتغال زا باشد. به محض اینکه افراد وارد اشتغال شدند، مسئولیت پذیر و درآمد زا می‌شوند؛ و به مجرد این اتفاق در ۱۸-۲۰ سالگی تشکیل خانواده می‌دهند.

وی افزود: با پایین آمدن سن اشتغال، سن بازنشستگی نیز پائین می‌آید و در صورت افزایش سقف نیز فرد نهایتا تا ۴۰-۴۵ سالگی شاغل خواهد بود. پس باید بجای افزایش سن بازنشستگی، سن اشتغال را پایین آورد.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افزایش سن بازنشستگی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208